[ نواب المجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني يطالبون الرئيس ورئيس الوزراء بتطبيق كامل لقانون المعاقين الفلسطينيين ]


الجمعة 18 / 08 / 2017 - 07:08 صباحاً
آخر الأخبار
نواب المجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني يطالبون الرئيس ورئيس الوزراء بتطبيق كامل لقانون المعاقين الفلسطينيين
طالبت منظمات المجتمع المدني و(28) نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بالإيعاز للجهات الحكومية بسرعة تطبيق قانون المعاقين رقم (4) لعام 1999 بعد أن أصبح عدم تطبيق كثير من بنود عائقا أمام تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء المطالبة في عريضة تقدمت بها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في محافظة جنين وبرنامج التأهيل المجتمعي CBR في محافظات شمال الضفة الغربية، ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.

وتوجهت العريضة  التي جملت عنوان  "قانون المعاقين..استحقاق يجب تطبيقه" إلى فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء سلام فياض، داعية إلى ضرورة العمل تطبيق كافة بنود قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999 في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة، ووضع الخطط والقرارات الكفيلة بتطبيق بنود القانون على أرض الواقع، بما يكفل ضمان الحياة الكريمة كحق أساسي لفئة ذوي الإعاقة.

وطالبت بمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرقابية الكفيلة بمتابعة المؤسسات وقياس مدى التزامها بتطبيق كافة بنود القانون على أرض الواقع.

وكذلك العمل على إزالة العقبات التي يمكن أن تحد من تطبيق بنود القانون، مما يساهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة مهمشة في المجتمع الفلسطيني والعمل على تعزيز حقوقهم في الصحة والعمل والتعليم وفي جوانب الحياة المختلفة.

وقد وقع على الوثيقة الموجهة للرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء 28 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي الممثلين لكافة الفصائل الفلسطينية، وموزعين على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

حيث وقع عن محافظة جنين كل من النواب شامي شامي، إبراهيم دحبور، خالد يحيى، خالد أبو حسن، جمال أبو الرب، وجمال حويل، وأكد النائب شامي على ضرورة العمل على تنفيذ كافة بنود المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساهم في حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة ضمن بنود القانون وبشكل ملزم للجميع.

ووقع على الوثيقة من محافظة نابلس كل من النواب داود أبو سير، منى منصور، أحمد الحاج علي، رياض عيلة، حسني بوريني، وناصر جمعة، فيما شددت النائبة منصور على ضرورة متابعة سير القوانين بعد العمل بها، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برصد أي تقصير أو تقاعس في تطبيق أي بند من بنود قانون المعاقين الفلسطينيين.

وعن محافظة رام الله وقع كل من النواب قيس عبد الكريم،عبد الله عبد الله، صهيب سلامة، خالدة جرار، بسام الصالحي، عبد الجابر فقهاء، وائل الحسيني ومصطفى البرغوثي، وأثنى النائب عبد الكريم على هذه الخطوة التي من شأنها أن تعزز وترفع من مقدار الوعي لدى كافة فئات المجتمع الفلسطيني تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكل قضية تشغل اهتمام كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني.

أما عن محافظة طولكرم فقد وقع كل من النواب حسن خريشه، سهام ثابت، عبد الرحمن زيدان، والذين أثنوا على هذه الخطوة وأكدوا على أهميتها. وعن محافظة قلقيلية وقع كل من النواب أحمد شريم، وعبد الرحيم برهم وبدوره أكد على ضرورة العمل التعاوني والمكمل بين جميع السلطات لحماية حقوقهم الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على نفاذها كباقي القوانين الفلسطينية.

ووقع عن محافظة القدس النائب أحمد عطون، وعن محافظة غزة وقع كل من النواب أحمد أبو هولي، ونجاة الأسطل وشددت النائبة على ضرورة التعاون على تطبيق القوانين في شقي الوطن ورعاية حقوق هذه الفئة أينما وجدت.

وبدورها أكدت الهيئة وبرنامج التأهيل المجتمعي على أن الهدف من هذه الوثيقة الحث على حماية حقوق هذه الفئة على المستوى الوطني والمدني، وضرورة العمل على تنفيذ قانون المعاقين الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.
وكذلك التأكيد على ضرورة إحقاق حقوق هذه الفئة بشكل كامل مما يتطلب متابعة ورقابة من قبل المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة، والمؤسسات الرسمية والقانونية في كافة أرجاء الوطن.
[/P]
الهيئة الإستشارية الفلسطينية           زيارات : 627      تعليقات : 0                    
تعليقات فيسبوك
عرض الردود
شاركنا رأيك
الحقوق محفوظة الهيئة الإستشارية الفلسطينية©