[ المجتمعون في ملتقى العقبة يؤكدون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل اللائق ]


الأربعاء 26 / 04 / 2017 - 05:59 صباحاً
آخر الأخبار
المجتمعون في ملتقى العقبة يؤكدون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل اللائق
اختتمت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS وبالشراكةمع منظمة العمل الدولية فعاليات الملتقى التدريبي لإدراج الإعاقة في سياسات وبرامج التشغيل, والذي شارك فيه ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين الثلاث لأطراف الإنتاجممثلة بوزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الغرف التجاريبالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة شؤون المنظمات الأهلية ومكتب الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

حيث افتتح الملتقى والذي عقد في مدينةالعقبة الأردنية ضمن مشروع "إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيف فيالأراضي الفلسطينية" معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية التعاون بين الشركاء للتأثير على سياسيات التشغيل في الأراضي الفلسطينية, وأدار الحوار التدريبي احمد هيجاوي مدير البرامج في الهيئةالاستشارية والمحامي صلاح موسى المستشار القانوني لقضايا الإعاقة في المؤسسة.

أكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل علىأهمية عقد الملتقى الذي سيخدم الأشخاص ذوي الإعاقة, مشيرا إلى سياسات التشغيلوالتوظيف التي تنتهجها وزارة العمل الفلسطينية وبالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من العمال وأصحاب العمل, وأثنى على أهمية مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الوزارة المعنية بتنفيذ ومراقبة قانون المعاقين رقم 4 لسنة 1999, مؤكدا على الدورالتكاملي للوزارتين, ودعا قطامي إلى مشاركة كافة الوزارات في السلطة الوطنية من
اجل دعم  هذه الفئة والوقوف إلى جانبها,وأشاد بدور منظمة العمل الدولية ممثلة بمديرها في الأراضي الفلسطينية منير قليبوعلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة مؤكدا على دور الهيئة الاستشارية الفلسطينية كمنفذة للمشروع في إطار تخصصي متكامل من خلال الأنشطة التي تنفذها والتي تخدم كافةالشرائح في المجتمع من نساء وشباب وذوي إعاقة.

ومن جهتها أوصت بثينة سالم المستشارالقانوني في وزارة العمل على ضرورة التأكيد على توجهات الوزارة التي يتم العمل عليها في إعادة بلورة ومأسسة التدخلات في وزارة العمل في مختلف هياكل وبرامج الوزارة بما يتلاءم وإدراج الإعاقة فيسوق العمل.

وكمبادرة من وزارة العمل وبالتعاون مع أطرافالعلاقة أوصت الوزارة بإنشاء شبكة الأعمال والإعاقة في فلسطين، ويتم العمل علىالتشبيك بينها وبين الشبكة العالمية للأعمال والإعاقة التابعة لمنظمة العمل الدولية. والتي تهدف إلى تحفيزأصحاب الأعمال على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين في القوىالعاملة في القطاع الخاص.

وبدوره أكد منير قليبو مدير منظمةالعمل الدولية في الأراضي الفلسطينية أن المنظمة ستكون راعي أساسي لهذه الفئةلكونها فئة منتجة وفاعلة في المجتمع وتسهم في دفع عجلة التنمية مؤكدا على العمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين من اجل تهيئة السياسات التشغيلية في إطار اتفاقيات منظمة العمل الدولية على أساس من العدالة الاجتماعية والعمل اللائق, وتطرق لوضع قطاع غزةوعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي خلفه العدوان الأخير على القطاع.

وتحدث بدران بدير القائم بأعمال مدير عامالإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن وجود إدارة متخصصة لذوي الإعاقة في وزارةالشؤون وهي الوزارة الوحيدة التي يوجد بها إدارة متخصصة, وأكد على العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي وليس من مبدأ الشفقة والإحسان, وأثنى على أهمية التنسيق والتشاور بين كافة الوزارات.

وشكر رفيق أبو سيفين رئيس الاتحادالفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة المؤسسات على وقوفهم بجانب الأشخاص ذويالإعاقة, وأكد أن هذا الملتقى نقطة تحول لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم به الهيئة الاستشارية مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الشركاء الأساسيين للتأثير على سياسيات التشغيل والتوظيف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مما سيؤدي إلى إعطاء هذه الفئة حقهافي العمل اللائق وبما ينسجم والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين
والجدير بالذكر انه في إطار الملتقى تمالتركيز على نقطتين أساسيتين وهما مفهوم الإعاقة, ومفهوم التشغيل اللائق, حيث اجمعالمشاركون على توحيد تعريف الإعاقة بناء على التعريف الخاص بالاتفاقية الدولية, وأن مفهوم التشغيل يجب أن يكون مبني على توفير فرص التشغيل اللائق والتأهيل والتدريب ضمن الخطط القطاعية التي تنتهجها وزارة العمل والتي تتحدث عن التأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي والجمعيات التعاونية والحماية الاجتماعية (بيئة وظروف عمل لائق) والتمكين النقابي. 

وفي الختام أوصى المشاركون في الملتقىبإدخال ذوي الإعاقة كأحد الشركاء الاجتماعيين الثلاث لأطرافالإنتاج كعضو مراقب ليكونوا متضمنين فيحوارات الشركاء الاجتماعيين الثلاث لأطرافالإنتاج ويعني ذلك تمثيل الأطراف ذوي الإعاقة في الأطر الثلاثيةللعمل من خلال دخول ممثلين حساسين لاحتياجات ذوي الإعاقة سواء من الطرف الحكومي أو الطرف العمالي أو العمل ليعبر ذوي الإعاقة عن احتياجاتهم لبناء " سياسات تشغيل حساسة لقضاياهم", والاتفاقمع ديوان الموظفين العام على إلزام الدوائر الحكومية لتوظيف 5% على الأقل من ذوي الإعاقة  من خلال خطة عمل جدول تشكيلاتالوظائف للسنوات الثلاث من 2016-  2018, بالإضافة إلى دعوة الجهات ذات الصلة الإسراع في نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجريدة الرسمية وفق الأصول والقانون, بالإضافة إلى بناءأرضية الحماية الاجتماعية مع الشركاء ذوي العلاقة من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العمل لإدماج ذوي الإعاقة ليكونوا أحد الفئات المستفيدة من صندوق وطنيللتمكين الاقتصادي من خلال منظومة الحماية الاجتماعية التي يتم العمل عليها.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية مساندة وداعمة من ممثلي أطراف الإنتاج لمتابعة تطبيق مشروع إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيفويبادر لتشكليها وزارة العمل بعضوية الأطراف, ويتم تطويرها لتكون بمثابة سكرتاريا
لتطوير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاث لأطراف الإنتاج والمجتمع المدني والاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة المنظمات الأهلية فيمايتعلق بتشغيل ذوي الإعاقة وضمان العمل اللائق وتفعيل الحوار الاجتماعي.
الهيئة الإستشارية الفلسطينية           زيارات : 531      تعليقات : 0                    
تعليقات فيسبوك
عرض الردود
شاركنا رأيك
الحقوق محفوظة الهيئة الإستشارية الفلسطينية©