[ وزارة العمل تناقش نتائج دراسة مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ]


الجمعة 24 / 03 / 2017 - 04:05 صباحاً
آخر الأخبار
وزارة العمل تناقش نتائج دراسة مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ناقشت الإدارة العامة للتشغيل ومدراء التشغيل في مديريات عمل المحافظات نتائج دراسة حول مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية الذي قام بها الباحث إسماعيل أبو عرفة من الهيئة الاستشارية
الفلسطينية لتطوير المؤسسات الحكومية في محافظة جنين .

جرى ذلك بحضور رامي مهداوي مدير عام الإدارة العامةللتشغيل بوزارة العمل ومنير ممثل منظمة العمل الدولية بفلسطين ومعتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية الفلسطينية وذلك في قاعة الوزارة .

وأكد مهداوي على أهمية المشروع ونتائجه التي تشير إلىضرورة توفير بيئة سليمة لذوي الإعاقة في مرافق وزارة العمل والوزارات الفلسطينية الأخرى وضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني الذي يشمل فيه توظيف ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة في المؤسسات .

وأشار مهداوي إلى ضرورة العمل على توعية ونشر ثقافة الشراكة في العمل لذوي الإعاقة وتوفير الاحتياجات المطلوبة لهم مؤكدا على أن إدارة التشغيل جاهزة لمناقشة وإضافة الملاحظات لكافة الدراسات المعمولة بهذا الشأن وإقامة العديد من الأنشطة الخاصة لذوي الإعاقة بما يتلاءم مع رؤية وخطة الإدارة العامة للتشغيل.

من جانبه، تحدث زايد عن العلاقة الشريكة التي تربط الهيئة الاستشارية بوزارة العمل وأهمية اهتمام مسئولي الوزارة بهذه الدراسة التي انطلقت بالتعاون ما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية والعديد من المؤسسات الدولية المهتمة والمختصة بذوي الإعاقة مشيرا إلى أن الدراسة تشمل ثلاثة مستويات: المستوى الأول: إدراج مفهوم الإعاقة في عمل المؤسسات، والمستوى الثاني: الانتقال إلى المرحلة الثانية للمشروع وذلك بمراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات لوزارة العمل بما
يخص ذوي الإعاقة 

والمستوى الثالث : التعاون مع الإدارة العامة للتشغيل بما ينعكس على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات وتقييمه من منظور الإعاقة . 

ونوه قليبو، في مداخلته، إلى أهمية توفير بيئة مناسبة في العمل لكافة مرافق المؤسسات والوزارات بما يحفظ كرامة ذوي الإعاقة مشيرا إلى ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين بما يساعد على سرعة توفير البيئة المناسبة وضمان تحقيق احتياجاتهم.

وقدم أبو عرفة نتائج الدراسة التي أشار فيها إلى عدم مواءمة اغلب مكاتب العمل لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة وانشغال مكاتب التشغيل حاليا  بموضوع تجديد التأمينات الصحية للمتعطلين عن العمل، وأيضا عدم توفر سجلات واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاتحادات العامة للمعاقين وضرورة تعديل ورفع نسبة ال 5% لتوظيف ذوي الإعاقة في قانون العمل الفلسطيني.  


الهيئة الإستشارية الفلسطينية           زيارات : 2863      تعليقات : 0                    
تعليقات فيسبوك
عرض الردود
شاركنا رأيك
الحقوق محفوظة الهيئة الإستشارية الفلسطينية©