[ ورقة موقف للهيئة الاستشارية حول المستوى المعيشي لذوي الإعاقة تنتقد السياسات ورقة موقف للهيئة الاستشارية حول المستوى المعيشي لذوي الإعاقة تنتقد السياسات ]


الجمعة 15 / 12 / 2017 - 12:03 مساءً
آخر الأخبار
  • بوابة التدوين
  • أخبار الهيئة
  • ورقة موقف للهيئة الاستشارية حول المستوى المعيشي لذوي الإعاقة تنتقد السياسات ورقة موقف للهيئة الاستشارية حول المستوى المعيشي لذوي الإعاقة تنتقد السياسات
ورقة موقف للهيئة الاستشارية حول المستوى المعيشي لذوي الإعاقة تنتقد السياسات ورقة موقف للهيئة الاستشارية حول المستوى المعيشي لذوي الإعاقة تنتقد السياسات
أكدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية على أهمية الإسراع في عقد جلسة مع وزارة الشؤون الاجتماعية من قبل كل الجهات ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع الوزارة بخطورة الاستمرار في اعتماد معادلة الفقر التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة منها على طريق الاتفاق على إطار زمني لتعديلها وإشراك الأطراف الفاعلة من منظمات الإعاقة في التعديل.

وطالبت في ورقة موقف أصدرتها لهذا الخصوص أطراف العلاقة بالتواصل مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لوضعهم بصورة
هذا الانتهاك وأهمية التراجع عنه من خلال التعديل على معادلة الفقر عبر اعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المعادلة سواء عبر مراسلات مكتوبة و/أو عقد طاولة مستديرة حول هذا الموضوع معه وبإشراك كل الأطراف ذات العلاقة.

وأهابت بوزارة الشؤون الاجتماعية العمل على اقتراح بدائل عملية لدعم وإعمال الحق في مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة لحين التعديل على معادلة الفقر وخاصة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يحتاجون إلى مساعدات ودعم طارئ .

وكذلك طالبتها بأن تعجل من إقرار بطاقة المعاق بالسرعة الممكنة حتى يتمكن الأشخاص ذوي العاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية التي أقرها القانون الفلسطيني.

وشددت على إطلاق حملة وطنية تتعلق بتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم الأساسية؛ وكذلك توعية العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بأهمية إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل الوزارة وبكل دوائرها فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء في ورقة الموقف " يتمثل جوهر التحدي الذي نقف أمامه في هذه الورقة بتبني سياسات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تحتكم إلى معادلة عمل تستند إلى اتفاقية دولية موقعة من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على مستوى معيشي
لائق بسبب ربطهم بأسرهم مما ينفى عنهم الشخصية القانونية المستقلة ويجعلهم تحت الوصاية القسرية مما يمثل انتهاك للاتفاقية الدولية والقانون الفلسطيني".
 
ونوهت إلى " إن هذه الإشكالية والتحدي برزت من خلال مشروع تنفذه الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS وبدعم مشكور من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ورد للهيئة الاستشارية عدد كبير من الشكاوي تتعلق بانتهاك الحق في مستوى معيشي لائق وعزز هذا التحدي الردود التي وردت للهيئة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي أكدت بمجملها أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يدخلون في معادلة الفقر التي تستند إليها وزارة الشؤون الاجتماعية في عملها عند
منح المساعدة الدورية للأسر الأشد فقراً".
 
واستطردت قائلة " لقد ورد للهيئة خلال الأشهر الخمسة الماضية عشرات الشكاوي المتعلقة بانتهاكات مختلفة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء كبير منها تتعلق بمستوى معيشي لائق حيث تدور حول طلبات تقدم بها أصحاب الشكاوي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يطلب فيها الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو احد أفراد أسرهم الحصول على المساعدة الدورية كل ثلاثة شهور، إلا أن مجمل الردود التي وردتنا من وزارة الشؤون الاجتماعية تشير إلى أن معادلة الفقر لا تشمل الأشخاص
ذوي الإعاقة".
 
 
 
 
 
 
الهيئة الإستشارية الفلسطينية           زيارات : 2439      تعليقات : 1                    
تعليقات فيسبوك
عرض الردود
شاركنا رأيك
الحقوق محفوظة الهيئة الإستشارية الفلسطينية©