خلال كلمة دولة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رام الله/سانت بطرسبيرغ/موسكو: القى رئيس وفد دولة فلسطين، رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة كلمة دولة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سانت بطرسبرغ -روسيا صباح امس. وضح فيها ما تم من خطوات وتدابير اتخذتها دولة فلسطين في مجال مكافحة الفساد والصعوبات التي تواجهها.

وتتميز مشاركة دولة فلسطين في هذه الدورة  لأنها المرة الأولى التي تشارك كدولة عضو في الاتفاقية بعد انضمامها إليها في العام 2014 ضمن عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
ويتمحور المؤتمر حول استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تتبادل الدول الأعضاء التجارب والممارسات الفضلى في تنفيذ مواد وأحكام الاتفاقية ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها في التنفيذ.
حيث طالب النتشة بمستهل كلمة دولة فلسطين بحماية الشعب الفلسطيني من البطش والعدوان قائلا " أتيتكم لأنقل إليكم صرخة هؤلاء من أجل حمايتهم من البطش والعدوان، مؤكدين لكم بأنهم سيواصلون نضالهم السلمي بكل الوسائل الانسانية حتى يحققوا هدفهم الشرعي القانوني في حقهم بتقرير المصير وإزاحة أطول احتلال في العصر الحديث وإقامة دولتنا الديمقراطية".
وأضاف خلال كلمته عن انشاء منظومة مكافحة الفساد في فلسطين قائلاً "إن الدعم السياسي الممنوح لهيئة مكافحة الفساد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتطبيق إجراءات التوعية والوقاية وإنفاذ القانون هو دعم غير محدود ويساهم في البناء على المجهودات التي حققتها الهيئة في هذا المجال وحضورها على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي".
وعلى صعيد انجاز فلسطين للمتطلبات الدولية والداخلية أوضح انه"تم إنجاز استعراض تنفيذ دولة فلسطين للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من كل من سلطنة عمان وجمهورية مكرونيزيا، وفي هذا المجال نوجه الشكر الجزيل لما أبداه الخبراء وسكرتاريا الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تعاون ونقاش بناء وعلى مستوى عالٍ من الخبرة أثرى عملية الاستعراض، والتي سيبنى عليها خطة عمل متكاملة لتعزيز ورفع مستوى التواؤم مع متطلبات الاتفاقية، بالمساعدة التقنية المتأملة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات". "وقد تم البدء بمراجعة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتواءم مع متطلبات الاتفاقية، حيث تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون للتعاون القضائي الدولي، ومراجعة للأحكام ذات العلاقة بحماية الشهود".
أما بالنسبة للمرحلة القادمة فقال اننا "نتطلع إلى استمرار الجهود الدولية لاتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة الفساد من خلال مساعدة الدول على تحسين التشريعات ذات العلاقة ودعم مؤسسات مكافحة الفساد وتعزيز بناء قدراتها، وتعزيز التعاون في مجال انفاذ القانون والتنسيق بين الأجهزة، ودعم التعاون الدولي من خلال تبسيط إجراءات التعاون". "كما نحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل معا وتبادل المعلومات والتجارب في مجال منع الفساد وخاصة في ضوء الجولة الثانية المقبلة ونود التشديد على أن الفساد هو أحد العقبات الرئيسية أمام التنمية، وعليه فترحب دولة فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأممالمتحدة في سبتمبر الماضي خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهدافها للتنمية المستدامة والخاصة بالحد بشكل كبير من الفساد في جميع أشكاله".
وفي اطار التعاون الدولي والاسترداد طالب النتشة الدول الى بذل المزيد من التعاون قائلاً: "تُشجع دولة فلسطين الدول الأعضاء لتسهيل اجراءات استرداد الموجودات وعودة الأصول إلى بلدان المنشأ وفقا لروح الاتفاقية وندعوكم إلى مواصلة الجهود نحو تعزيز آليات لتفكيك الملاذات الآمنة لعائدات الفساد وضمان عودة الأموال والأصول المسروقة إلى بلدانهم الأصلية".


[img width=500,height=375]http://www.pacc.pna.ps/ar/files/pics/IMG_6180.JPG[/img] 
النص الحرفي لكلمة دولة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
معالي السيد رئيس المؤتمر،
معالي السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الوفود ،
السيدات والسادة أعضاء المؤتمر،
السيدات والسادة الحضور الكرام،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
بداية يسرني أن أتقدم إلى السيد رئيس المؤتمر بالتهنئة على انتخابه. متمنين له النجاح والتوفيق في أعماله، كما ونشكر الرئيس السابق للمؤتمر على جهوده المخلصة والقيمة.
ونود أن نعبر عن خالص تقديرنا وشكرنا إلى حكومة الاتحاد الروسي على استضافتها هذا المؤتمر الهام، وعلى حسن وكرم ضيافتهم.
كما ونشكر الأمانة واللجنة التنظيمية على جهودهم الجادة لتنظيم وتحضير المؤتمر.
حضرت إلى مؤتمركم هذا من فلسطين أرض السلام حيث يدمر الآن السلام، أرض الديانات حيث تنتهك حرمات المساجد والكنائس وتحرق علنا ويلاحق المصلون من الجيش الاسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، أتيتكم أحمل إليكم تحيات أبناء شعبنا المتمسكين بالسلام، والذين يدفعون ثمن تمسكهم بحقهم بالعبادة والحرية، نسف بيوتهم وحرق أطفالهم وهم أحياء ويرون بأم أعينهم ما يقوم به المستعمرون المستوطنون بحماية الجيش الاسرائيلي من حرق للأشجار وتدمير للمزروعات واعتقال للنساء والأطفال والمدنيين عموما.
أتيتكم لأنقل إليكم صرخة هؤلاء من أجل حمايتهم من البطش والعدوان، مؤكدين لكم بأنهم سيواصلون نضالهم السلمي بكل الوسائل الانسانية حتى يحققوا هدفهم الشرعي القانوني في حقهم بتقرير المصير وإزاحة أطول احتلال في العصر الحديث وإقامة دولتنا الديمقراطية. 
 
السيدات والسادة الكرام ،،،
أقف أمامكم اليوم ممثلاً لدولة فلسطين للمرة الأولى في هذا المؤتمر كطرفٍ من أطراف اتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بكل ما تحمل هذه الصفة من نضال شعبٍ على مدى عقودٍ من الزمن استحق ويستحق أن تعترف بدولته الشعوب والدول كافة، وأن يحظى بعضوية منظمات الأمم المتحدة تجسيدا لحقه في دولة تأخذ دورها الانساني والقانوني في خدمة السلام.
يريد الشعب الفلسطيني لدولتهم أن تؤسَسَ محصنة من الفساد والفاسدين، وهو ما دفعنا لأن نكون من المبادرين بالالتزام طوعا بأحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد حتى قبل أن نكون طرفاً فيها، فقد أعلنت فلسطين منذ العام 2005 التزامها الطوعي بأحكام هذه الاتفاقية، وعملت على ادخال العديد من الاصلاحات في الادارة العامة بما يتواءم مع متطلباتها من إعمال لمبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وأنشأت العديد من المؤسسات كهيئة مكافحة الفساد التي تشرفت بأن أكون رئيسها الأول منذ العام 2010 وديوان الرقابة المالية والإدارية ووحدة المتابعة المالية، كما قامت بإعداد تقييم ذاتي طوعي لمدى التزامها بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 وقد أناط قانون مكافحة الفساد بهذه الهيئة مهمتي الوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون، وخولها من الصلاحيات ما يمكنها من الاضطلاع بهاتين المهمتين اللتين تشكلان معا سلاحا فاعلا لمحاربة الفساد، وقد شكلت بموجب أحكام هذا القانون نيابة متخصصة ومحكمة متخصصة في جرائم الفساد مما جعل من جهود مكافحة الفساد أكثر نجاعة وفاعلية.
وعملا بالمادة 5 من الاتفاقية أنجزت الهيئة وبالشراكة مع مختلف فئات المجتمع، المدنية والرسمية، الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2012-2014، التي امتازت بمشاركة شملت كافة مراحلها بدءاً من الإعداد، مروراً بالتنفيذ، ووصولاً إلى التقييم، وبنفس النهج تم إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للأعوام 2015-2017. وقد احتوت الاستراتيجيتان الوطنيتان على محاور عدة، يتعلق الأول منها بمنع الفساد والوقاية منه، عبر اعمال مجموعة من التدابير الوقائية، والتوعية بأشكال الفساد ومخاطره بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
 أما المحور الثاني فقد تعلق بانفاذ القانون، عبر ملاحقة فاعلة للفساد والفاسدين ومحاسبتهم بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب، وتعزيز قدرات جهات انفاذ القانون.
 أما المحور الثالث فيتعلق بالتعاون الدولي والذي يشكل حجر الأساس في انجاح جهود مكافحة الفساد.
وبهذه المناسبة ومن على هذا المنبر، أقدم الشكر الجزيل باسم دولة فلسطين للمملكة الأردنية الهاشمية، على تعاونها المتميز والذي كان نتيجته اصدار قرار بتسليم أحد المتهمين بجريمة فساد استولى من خلالها على مبالغ كبيرة من المال العام، الأمر الذي عزز من جهود مكافحة الفساد، وحدّ من إمكانية الإفلات من العقاب، وما زال التعاون في هذا الإطار مستمراً.
إن جريمة الفساد، جريمة عابرة للحدود، الأمر الذي  يستوجب التعاون بين الدول الاطراف في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين واسترداد المتحصلات الجرمية، و بهذا الصدد فإننا نعول على انضمامنا لاتفاقية مكافحة الفساد بأـن تكون أساسا للتعاون مع كافة الدول الأطراف، و نعرب عن استعدادنا توقيع مذكرات تعاون ثنائية مع الدول الأطراف في هذا المجال. ولايفوتنا في هذا المجال الإشارة إلى التعاون و العلاقة المتميزة مع مكتب أولاف (المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال)، حيث تم توقيع مذكرة تعاون منذ العام 2012.
وأما في مجال إنفاذ القانون، فقد تم تلقي 1798شكوى وبلاغ منذ بداية تأسيس الهيئة وحتى تاريخ إعداد هذه الكلمة، أحالت منها 288 ملف لنيابة مكافحة الفساد، التي بدورها أنهت التحقيق ورفعت لمحكمة جرائم الفساد 109 ملفات حتى تاريخه.
وقد كان من بين من وجهت لهم لوائح اتهام وأحيلوا للقضاء وزراء وهم على رأس عملهم، و رئيس و وكيل نيابة وغيرهم من المراكز الرفيعة، ما يؤكد عدم وجود أي حصانة من الملاحقة و المساءلة في جرائم الفساد، بعد رفع الحصانة عن المتهمين بقرار قضائي.
كما وقد تم إنجاز استعراض تنفيذ دولة فلسطين للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من كل من سلطنة عمان وجمهورية مكرونيزيا، وفي هذا المجال نوجه الشكر الجزيل لما أبداه الخبراء وسكرتاريا الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تعاون ونقاش بناء وعلى مستوى عالٍ من الخبرة أثرى عملية الاستعراض، والتي سيبنى عليها خطة عمل متكاملة لتعزيز ورفع مستوى التواؤم مع متطلبات الاتفاقية، بالمساعدة التقنية المتأملة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات.
هذا وقد تم البدء بمراجعة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتواءم مع متطلبات الاتفاقية، حيث تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون للتعاون القضائي الدولي، ومراجعة للأحكام ذات العلاقة بحماية الشهود.
إن الدعم السياسي الممنوح لهيئة مكافحة الفساد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتطبيق إجراءات التوعية والوقاية وإنفاذ القانون هو دعم غير محدود ويساهم في البناء على المجهودات التي حققتها الهيئة في هذا المجال وحضورها على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي.
السيدات والسادة الكرام ،،
بالنسبة للمرحلة القادمة نتطلع إلى استمرار الجهود الدولية لاتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة الفساد من خلال مساعدة الدول على تحسين التشريعات ذات العلاقة ودعم مؤسسات مكافحة الفساد وتعزيز بناء قدراتها، وتعزيز التعاون في مجال انفاذ القانون والتنسيق بين الأجهزة، ودعم التعاون الدولي من خلال تبسيط إجراءات التعاون.
كما نحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل معا وتبادل المعلومات والتجارب في مجال منع الفساد وخاصة في ضوء الجولة الثانية المقبلة
ونود التشديد على أن الفساد هو أحد العقبات الرئيسية أمام التنمية، وعليه فترحب دولة فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهدافها للتنمية المستدامة والخاصة بالحد بشكل كبير من الفساد في جميع أشكاله.
كما ونرحب باعتماد "إعلان الدوحة"، حيث التزمت الدول، ببذل كل جهد ممكن لمنع ومكافحة الفساد، بما في ذلك تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافيةفي الإدارة العامة وتعزيز النزاهة والمساءلة في نظم العدالة الجنائية، وفقا للاتفاقية، وكذلك نؤكد على أهمية "إعلان مراكش لمنع الفساد" في تشجيع إدماج الوقاية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
وتُشجع دولة فلسطين الدول الأعضاء لتسهيل اجراءات استرداد الموجودات وعودة الأصول إلى بلدان المنشأ وفقا لروح الاتفاقية وندعوكم إلى مواصلة الجهود نحو تعزيز آليات لتفكيك الملاذات الآمنة لعائدات الفساد وضمان عودة الأموال والأصول المسروقة إلى بلدانهم الأصلية.
السيدات والسادة الكرام،،
وختاما إن دولة فلسطين تسعى دائما لأن تكون من السباقين في مجال جهود مكافحة الفساد، بما يعبر عن الإرادة السياسية الجدية لمكافحة الفساد. إن إرادتنا حرة في بناء نموذج الدولة التي تليق بتضحيات شعبنا، دولة فلسطين الخالية من الفساد، دولة الحرية ودولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة الاجتماعية والديمقراطية، التعددية والمساواة.
نتطلع إلى رحيل الاحتلال عن أرضنا وبلادنا، وهذا جوهر الحراك السياسي الذي نعيشه اليوم، جوهر النضال العنيد الذي تعمل به القيادة السياسية في كافة المحافل والمستويات برؤية وطنية واثقة، وخطوات مدروسة نحو فلسطين الدولة الحرة المستقلة، إذ دقت ساعة الاستقلال والحرية، نعم لقد حانت ساعة الخلاص لنبني بإرادتنا الحرة دولتنا الحرة.
 

الهيئة الإستشارية الفلسطينية - الأربعاء 11 / 11 / 2015 - 02:01 مساءً     زيارات 1047     تعليقات 0
عرض الردود
أضف تعليقك




شركاؤنا