ورقة موقف - مطالبات بتفعيل آليات دولية لقضية الشهيد ابراهيم ابو الثريا

تطالب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير
الحكومية مجلس حقوق الإنسان ومقرر فلسطين في الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة
بجريمة قتل الشهيد إبراهيم أبو ثريا.

وترى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة  والهيئة أيضا
أن على المقرر الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة 
في الأمم المتحدة متابعة ملف قضية الشهيد أبو ثريا بصفتها جريمة قتل عمد
لمواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لم يكن يشكل أي تهديد أمني على قوات
الاحتلال التي يفصلها عنه جدار الكتروني ومئات الأمتار من حدود غزة الشرقية.وترىالمنظمات والهيئة ، كما المؤسسات الحقوقية الأخرى ذات الاختصاص والتي وثقت الحالة
أن ما جرى مع الشهيد إبراهيم أبو ثريا  هو
جريمة إعدام مع سبق الإصرار مكتملة الأركان ، ويتوافر فيها جميع عناصر الجريمة
الكاملة التي تستدعي التحقيق الدولي ، وصولا لمحاكمة المتسببين بالقتل والتعويض
لذويه.

وتؤكدمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة استنادا إلى توثيق مندوبيها ، ومندوبي عديد
مؤسسات حقوقية أخرى أن الشهيد إبراهيمنايف ابراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، قتل بعد تعرضه لأصابه مباشرة بعيار ناري من قبل
أحد جنود الاحتلال في مقدمة رأسه (جبينه)" في تمام الواحدة من ظهر الجمعة (8-12-2017)
، علما أنه كان موجوداً على بعد حوالي 50 متراً من السياج الحدودي، وأعزل وبدون سلاح
ولم يكن يشكل أي خطر على الجنود، كما أن إصابته تشير إلى أنه جرى قنصه بشكل مقصود من
قبل جنود الاحتلال، ويضاف إلى ذلك أنه يعاني من بتر في قدميه جراء قصف طائرات
الاحتلال العشوائي على منازل المواطنين في صيف عام 2014 ويتنقل على كرسي متحرك .وبحسبالمتابعات فإن أبو ثريا كان يمارس حقه في التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول في
كافة القوانين والمواثيق الدولية احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة
لإسرائيل، وكما أنه ليس بمقدوره جسمانيا ممارسة أية أعمال قد تهدد حياة الآخرين،
ما يؤكد فرضية الاستهداف المتعمد والمتكرر من قبل قوات الاحتلال للمدنيين بالقتل
بدم بارد.

واستنادا إلى تلك المعطيات فإن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الاستشارية تطالب بما يلي:

أولاً:اعتبار هذه الجريمة البشعة (جريمة حرب) وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة
لحماية المدنيين . وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وفق القانون الدولي .
ثانياً:دعوة مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بهذه الحادثة وما يترتب على ذلك
من إجراءات.
ثالثا:دعوة المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة ، والمقرر الخاص
لفلسطين في المنظمة الدولية إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية والبحث في إجراءات
حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين في ظل الاحتلال.

رابعا:دعوة كافة الهيئات والمؤسسات الدولية بإلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ القوانين
المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة إذ تضع في
اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد
والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الانسان السارية
فهي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة ، ولا سيما في
حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي.

خامسا:توفير الحماية الدولية للمدنيين العزل من استخدام القوة المفرط ضد المواطنين
الفلسطينيين وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوقالاشخاص ذوي الاعاقة والتي تتعهد الدول الأطراف وفقاً لمسؤولياتها الواردة في
القانون الدولي ، بما فيها القانون الانساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق
الانسان ، باتخاذ التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الاعاقة الذين
يوجدون في حالات تتسم بالخطورة ، بما في ذلك حالات النزاع المسلح .

وعليه فإن الهيئة إذ تحذر من استمرار الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الاعاقة فإنها تدعو
كافة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات حقوق الانسان بالوقوف عند مسؤولياتها
والتزاماتها وتعهداتها بملاحقة ومحاسبة المتهمين بإقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقيات
كجريمة إعدام الشاب المدني الأعزل إبراهيم أبو ثريا وهو ما شكل جريمة خطيرة متكررة
في الأراضي الفلسطينية وتتناقض مع القانون الدولي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي
الاعاقة وفقاً للمادة 17 لحماية السلامة الشخصية ،/ وتتطلب الوقوف بجدية عندها .  
الهيئة الإستشارية الفلسطينية - الإثنين 1 / 01 / 2018 - 10:49 صباحاً     زيارات 520     تعليقات 0
عرض الردود
أضف تعليقك




شركاؤنا