[ انطلاق مشروع تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية ]


السبت 19 / 08 / 2017 - 10:21 مساءً
آخر الأخبار
انطلاق مشروع تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية
جنين\
أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS وبالشراكة مع مؤسسة تعاون لحل الصراع في رام الله مشروع تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة في الأراضي الفلسطينية، وذلك بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
يهدف المشروع الذي سيستمر تنفيذه عامين إلى رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفئات المهمشة، حيث سيتم التركيز خلال فترة المشروع الأولى على الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات شمال الضفة الغربية وهي جنين ونابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.
المشروع سيؤسس لإنشاء آلية مستقلة على المستوة الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأراضي الفلسطينية، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات العاملة، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرضون لها في مجال حقوقهم الأساسية، مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كأحد الحقوق الرئيسية التي تسهم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ينطلق المشروع من روح بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والتي أعطت مساحة ودور كبير لمنظمات المجتمع المدني للقيام بمهام تطبيق الاتفاقية، كما سيتم الاعتماد على بنود قانون حقوق المعاقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م باعتباره القانون الوطني الذي ينص على الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيشمل المشروع إضافة إلى أنشطة الرصد والتوثيق والمتابعة للانتهاكات، أنشطة أخرى متعلقة بالضغط والمناصرة وبناء قدرات المؤسسات الأهلية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير منح مالية صغيرة للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
يأتي هذا المشروع في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل كثيرة تواجه قدرتهم على الاندماج والحياة، فبالرغم من إقرار قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999م إلا أنه ولغاية الآن لم تنفذ الكثير من بنوده، وبقيت الكثير من الحقوق الأساسية لهذه الشريحة الضعيفة رهينة السياسات الحكومية الظالمة والنظرة الدونية والسلبية اتجاههم.
وفي الآونة الأخيرة تشير الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإعاقة، والتي صدرت عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة  أن حوالي 55.6% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة أميون، ولم يحصلوا على التعليم، وحوالي 87.3 % منهم عاطلون عن العمل و32.2% على الأقل من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون خدمات طبية أو اجتماعية، كما لا يوجد أشخاص ذوي إعاقة من كلا الجنسين في مواقع قيادية سياسية وحزبية، ولا توجد في الهيئات النسائية الحزبية نساء معاقات، ولا يوجد أشخاص ذوي إعاقة في مواقع اقتصادية متقدمة.
كما تشير نفس الإحصائيات إلى أن حوالي 30% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتزوجوا أبداً، وأن 67.2% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنهم الحصول على الخدمات العامة، كما أن حوالي 36.4% من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون بحاجة إلى موائمات في بيئة عملهم. [/P]




الهيئة الإستشارية الفلسطينية           زيارات : 1336      تعليقات : 0                    
تعليقات فيسبوك
عرض الردود
شاركنا رأيك
الحقوق محفوظة الهيئة الإستشارية الفلسطينية©