« ط§ظ„ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ط§ط³طھط´ط§ط±ظٹط© ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹط© طھط·ظ„ظ‚ ظ…ط´ط±ظˆط¹ طھط¹ط²ظٹط² ط¢ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ط¶ط؛ط· ط§ظ„ط´ط¹ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ط¤ط³ط³ط§طھظٹط© »






أطلقت الهيئةالاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وعلى شرف  وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر
نيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله امس ، مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية
والمؤسساتية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في الأراضي
الفلسطينية، والذي تنفذه الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير
الحكومية“PCS” وبالشراكةمع مؤسسة ملتقى الطلبة في بيت لحم وجمعية بنيان للتنمية المجتمعية في قطاع غزة،
والممول من الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور ومشاركة قرابة المائة مشارك ممثلين عن
المؤسسات الاهلية والشعبية في فلسطين وذلك بالتزامن مع قطاع غزة. وافتتح الحفلبكلمة ترحيبية من مدير البرامج في الهيئة الاستشارية الفلسطينية السيد احمد أبو
الهيجا رحب خلالها بالحضور والمشاركين وبالأخص معالي الدكتور إبراهيم الشاعر وزير
التنمية الاجتماعية لافتا الى هدف الهيئة وشركاءها من المشروع والذي يتمثل في
المساهمة  بحماية الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية  للفئات الضعيفة في المجتمع
الفلسطيني من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي
تتعرض لها الفئات الضعيفة والمهمشة كأحد الآليات التي تسهم في إحداث تغير اجتماعي
حقيقي.  ومن جانبه أكد الوزير الشاعر  وخلال كلمته على أن الحكومة الفلسطينية تحرص علىالاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وخاصة المهمشين والفقراء، وذلك
انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة والشفافية والمسائلة، حيث تمثل هذه المبادئ حجر
الأساس وجوهر أجندة السياسات الوطنية ”المواطن أولا”، وهذا يعكس مدى اهتمام
الحكومة بالمواطن الفلسطيني الذي هو جوهر التنمية وغايتها.وأضاف انالحكومة الفلسطينية وانطلاقا من مبدأ العمل الديمقراطي والتشاركي معنية باشراك
أكبر عدد ممكن من قطاعات المجتمع في مجال عملها المباشر وغير المباشر لضمان الحقوق
الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ممارسة أدوار تخدم المصلحة الوطنية العليا في
اطار سياسي ملتزم بكل الأبعاد، نحو مجتمع فلسطيني متضامن ومنتج يحرر طاقات أفراده
ويؤمن بالحقوق والواجبات ويحترم الشراكة والمساواة والادماج، حيث تعمل الحكومة
الفلسطينية رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي سببها الاحتلال الاسرائيلي على
تأمين العيش الكريم للمواطن الفلسطيني وعلى تطوير منظومة متكاملة للحماية
الاجتماعية. وفي كلمته قالممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلسون إن تعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية للفئات الضعيفة يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي في دعمه لفلسطين، لأن
العمل يستند على النهج القائم على حقوق الإنسان، كما ينسجم مع أجندة السياسيات
الوطنية للحكومة الفلسطينية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.وفي كلمته اكد الدكتور سائد الغول مديرجمعية بنيان من قطاع غزة على أهمية الشراكة القيمة بين المؤسسات بما فيه صالح
الفئات المهمشة والضعيفة في الأراضي الفلسطينية وبالأخص في قطاع غزة المنكوب لافتا
الى ضرورة التعاون بين كافة المؤسسات على تنفيذ أنشطة المشروع على اكمل وجه بما
يضمن تحقيق الاستفادة الجمة  لهذه الفئات. وبدورها قدمت السيدة سماح أبو سيدو منسقةالمشروع في الهيئة الاستشارية  عرض موجز
للمشروع، تحدث خلاله عن الشركاء من والداعمين للمشروع ، والهدف العام لبرنامج حقوق
الانسان في الهيئة الاستشارية  بالإضافة
لتقديمها عرضا حول أنشطة المشروع واليات تنفيذه وسبل التعاون بين المؤسسات الثلاث
المنفذة وذلك خلال  عرض موجز للأنشطة التي
ستنفذ في الفترة القادمة ضمن إطار المشروع، من  لقاءات تنسيقية، وأنشطة بناء القدرات
بالإضافة إلى  رفع الوعي من خلال تعزيز دور الاعلام  مؤكدا على أهمية التعاون الوطيد والمستمر بين
المؤسسات المنفذة والمشاركة في المشروع سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة ، مشيرا
إلى أهمية العلاقة التكاملية التي تربط الهيئات المحلية والمواطنين، من أجل بناء
وتعزيز قيمة الانسان في المجتمع.

وفي نهاية الحفل تم فتح باب النقاش للحضورمن خلال الدكتور رمزي عودة رئيس جمعية ملتقى الطلبة في بيت لحم والسيد معتصم زايد
المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية الفلسطينية حيث تم الحديث عن قانون حق الانسان والاتفاقيات
الدولية التي ضمنت الحقوق  وأليات تنفيذ
أنشطة المشروع بما يضمن تسهيل وتنظيم البحث عن اليات الضغط الشعبية والمؤسساتية
لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة بالإضافة الى توقيع اتفاقيات
التعاون مع المؤسسات الشريكة في المشروع مع نهاية الحفل.



» تاريخ النشر: الأحد 22 / 04 / 2018 - 12:05 مساءً
» تاريخ الحفظ: الجمعة 19 / 10 / 2018 - 07:47 صباحاً
» الهيئة الإستشارية الفلسطينية

.:: http://pcs-palestine.org ::.